( جَعْل مال معلوم لمن يعمل عملًا مباحًا معلومًا أو مجهولًا تعريف لمصطلح )

( جَعْل مال معلوم لمن يعمل عملًا مباحًا معلومًا أو مجهولًا تعريف لمصطلح )

جعْل مال معلوم لمن يعمل عملًا مباحًا معلومًا أو مجهولًا

تعريف لمصطلح

الجعالة هي جعْل مال معلوم لمن يعمل عملًا مباحًا معلومًا أو مجهولًا، وهي من عقود المعاوضات المالية التي تستهدف إنجاز عمل مباح، وقد عُرفت عند العرب في الجاهلية والإسلام، وسميت جعالةً لأنها تجعل دفع المال لمن يعمل.

أركان الجعالة

الجاعل: وهو من يطلب العمل ويجعل لمن يعمل له مالاً.

العامل: وهو من يقبل العمل المطلوب مقابل المال المجعول.
العمل: وهو العمل المطلوب القيام به، ويجب أن يكون مباحًا ومعلومًا أو مجهولاً.
المال المجعول: وهو المال الذي يلتزم الجاعل بدفعه لمن ينجز العمل.

أحكام الجعالة

يجوز جعل المال مطلقًا أو مقيدًا بمدة أو بشرط.
للعامل أن يرجع عن العمل ما لم يبدأ فيه، وللجاعل أن يرجع عن جعل المال ما لم يقبل العامل.
إذا تعدد العاملون في العمل المجعول عليه، استحق كل منهم نصيبه من المال المجعول.
إذا جهل العامل، فإن المال المجعول يصبح مباحًا لكل من أتى بالعمل.

يجوز جعل المال على الأعمال العامة كإعمار الطرق أو بناء المساجد.

أنواع الجعالة

الجعالة المطلقة: وهي التي لا تقيد بعمل معين أو مدة، مثل من وجد ضالتي فله كذا.
الجعالة المقيدة: وهي التي تقيد بعمل معين أو مدة، مثل من بنى لي هذا الجدار فله كذا.
الجعالة المعلومة: وهي التي يكون العمل فيها معلومًا.

الجعالة المجهولة: وهي التي يكون العمل فيها مجهولاً.

الحكمة من الجعالة

تُعد الجعالة أداةً مهمة لتحفيز الناس على القيام بالأعمال المباحة، فهي تدفعهم إلى بذل الجهد والوقت في إنجاز تلك الأعمال، كما أنها تساهم في توزيع الثروة بين أفراد المجتمع.

الفرق بين الجعالة والإجارة

تتشابه الجعالة والإجارة في كونهما عقود معاوضات مالية تستهدف إنجاز عمل، إلا أنهما يختلفان في عدة أمور، منها:
في الإجارة، يكون العمل محددًا ومعلومًا عند عقد العقد، بينما في الجعالة قد يكون العمل مجهولاً.
في الإجارة، يتحمل العامل تبعة العمل، أما في الجعالة فلا يتحمل العامل تبعة العمل.
في الإجارة، يستحق العامل الأجر المتفق عليه بمجرد إنجاز العمل، بينما في الجعالة لا يستحق العامل المال المجعول إلا إذا أتى بالعمل.

الجعالة في الفقه الإسلامي

أجاز الفقهاء الجعالة لما لها من فوائد في المجتمع، وأجمعوا على صحتها في الأعمال المباحة، واختلفوا في صحتها في الأعمال العبادية، فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم صحتها، وذهب المالكية والحنفية إلى صحتها.