(اشترك صالح وخالد في شركة إصلاح أجهزة، على أن يقتسما الربح بينهما) الصورة الفقهية هذه تمثل شركة

(اشترك صالح وخالد في شركة إصلاح أجهزة، على أن يقتسما الربح بينهما) الصورة الفقهية هذه تمثل شركة

شركة إصلاح الأجهزة بين صالح وخالد (دراسة فقهية)

مقدمة

الشركة عقد جائز يقتضي اجتماع اثنين أو أكثر على عمل مال مشترك بينهم على وجه الشركة، والربح بينهم على ما شرطوه، وهذا العقد جائز باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَاۚ﴾ [البقرة: 275]، ولقوله عليه الصلاة والسلام: “البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار” [متفق عليه]، وقول شركة ينطلق إما من الشيوع بمعنى المشاركة في ذات الشيء، أو من الاشتراك بمعنى المشاركة في العمل، فإذا اتفق اثنان أو أكثر على أن يباشروا عملاً معيناً بالاشتراك، وأن يقسموا الربح فيما بينهم وفقاً لنسب معينة، فإن هذا يعد شركة، والشركة قد تكون مطلقة وقد تكون محصورة، والمطلقة هي كما في مثالنا هذا، أما الشركة المحصورة فهي عندما يكون رأس المال محصوراً بنوع معين من المال، مثل شركة مقاولات أو شركة تجارة أو غير ذلك.

أركان عقد الشركة

1. العاقدان

ويشترط في العاقدين أن يكونا عاقلين مميزين، فلا يصح عقد الشركة مع المجنون أو الصبي غير المميز، ومن الجدير بالذكر أن الإسلام يشترط في أهلية التعاقد أن يكونوا بالغين عاقلين وأن لا يكون بينهما تباين واضح في السن.

2. الصيغة

ولا يشترط لصحة عقد الشركة صيغة معينة، فيجوز أن يبرم شفوياً أو كتابة، فكل ما يدل على إرادة العاقدين في الشركة يكفي لصحة العقد، ولكن من الأفضل توثيق عقد الشركة كتابياً لتجنب أي نزاعات مستقبلية بين الشركاء.

3. الربح

وهو الغرض من تكوين الشركة، ويجب أن يكون الربح معلوماً وقابلاً للتقدير، ولا يجوز أن يكون الربح محرماً شرعاً، كأن يكون ربحاً ناتجاً عن معاملة ربوية أو تجارة محرمة كالخمور أو المخدرات، ويجوز أن يكون الربح محدداً بنسبة معينة، أو أن يكون غير محدد ويوزع على الشركاء بحسب جهدهم أو رأس مالهم.

أنواع الشركة

1. شركة العنان

وهي الشركة التي تطلق ولا تقيد بنوع معين من العمل، فيجوز للشركاء فيها أن يباشروا أي نوع من أنواع التجارة أو الأعمال، ويوزع الربح بينهم بحسب ما اتفقوا عليه، وفي حال لم يتفقوا على نسبة معينة، فإنه يوزع بينهم بالتساوي.

2. شركة المفاوضة

وهي الشركة التي يقتصر عملها على نوع معين من التجارة أو الأعمال، ولا يجوز للشركاء فيها أن يباشروا غير هذا النوع من التجارة أو الأعمال، إلا بإذن من جميع الشركاء، ويوزع الربح بين الشركاء بحسب ما اتفقوا عليه، وفي حال لم يتفقوا على نسبة معينة، فإنه يوزع بينهم بالتساوي.

3. شركة الأبدان

وهي الشركة التي يقتصر عملها على عمل بدني، ولا يجوز للشركاء فيها أن يستعينوا بأجير، ويوزع الربح بين الشركاء بحسب ما اتفقوا عليه، وفي حال لم يتفقوا على نسبة معينة، فإنه يوزع بينهم بالتساوي.

أحكام عقد الشركة

1. تصرفات الشركاء

للشركاء أن يتصرفوا في مال الشركة بحسب ما اتفقوا عليه، فإذا كان أحدهم أميناً على المال، فله أن يتصرف فيه دون إذن من الآخرين، أما إذا كان كل منهم وكيلاً عن الآخرين، فلا يجوز له أن يتصرف في مال الشركة إلا بإذن من الآخرين، وإذا لم يتفق الشركاء على وكالة أحد منهم في تصريف مال الشركة، فإن تصرف أحد الشركاء في مال الشركة لا ينفذ إلا بإذن الآخرين.

2. توزيع الربح

يوزع الربح بين الشركاء بحسب ما اتفقوا عليه، وفي حال لم يتفقوا على نسبة معينة، فإنه يوزع بينهم بالتساوي، وإذا مات أحد الشركاء قبل توزيع الربح، فإن نصيبه ينتقل إلى ورثته.

3. حل الشركة

تحل الشركة بموت أحد الشركاء، أو بإفلاسه، أو برضا جميع الشركاء، وإذا حلت الشركة، فإن مال الشركة يقسم بين الشركاء بحسب ما اتفقوا عليه، وفي حال لم يتفقوا على كيفية قسمة المال، فإن المال يقسم بينهم بالتساوي.

خاتمة

الشركة عقد جائز شرعاً، ولها أنواع مختلفة، ولكل نوع أحكام خاصة به، وعند تكوين شركة، يجب على الشركاء أن يتفقوا على جميع المسائل المتعلقة بالشركة، مثل نوع الشركة، ورأس المال، وتوزيع الربح، وكيفية اتخاذ القرارات، وذلك لتجنب أي نزاعات مستقبلية بين الشركاء.