(سيسافر محمد لأمريكا؛ لاستكمال دراسته، فقام بصرف 37 ألف ريال سعودي بـ 10 آلاف دولار أمريكي، وقبض المبلغ في المجلس) حكم الصرف في الصورة الفقهية
صرف العملات
يعد صرف العملات من الأمور الشائعة في عصرنا الحالي، حيث تتعدد العملات المتداولة في العالم وتختلف قيمتها من دولة إلى أخرى، ويلجأ الكثير من الناس إلى صرف العملات لأغراض مختلفة مثل السفر أو التجارة أو الاستثمار.
وقد تناول الفقهاء حكم صرف العملات في الفقه الإسلامي، واختلفوا في تحديد الضوابط والأحكام الخاصة به، وفيما يلي تفصيل لأهم الأحكام الفقهية المتعلقة بصرف العملات:
1. تعريف صرف العملات
يعرف صرف العملات لغةً بأنه تغيير النقود من نوع إلى آخر، أما اصطلاحًا فهو عقد يتم بمقتضاه مبادلة عملة بعملة أخرى، ويكون العقد صحيحًا إذا توافرت فيه أركانه وشروطه.
2. أركان عقد الصرف
لعقد الصرف ركنان أساسيان هما:
العوضان: وهما العملتان المتبادلتان، ويجب أن تكون كلتاهما نقودًا متداولة في السوق.
الصيغة: وهي الإيجاب والقبول الدالان على رغبة المتعاقدين في مبادلة العملتين، ولا يشترط في الصيغة ألفاظ معينة، بل يكفي التعبير عن قصد المتعاقدين بأي لفظ أو إشارة.
3. شروط عقد الصرف
يشترط لصحة عقد الصرف توافر الشروط التالية:
أن يكون المتعاقدان عاقلين مختارين.
أن تكون العملتان المتبادلتان متماثلتين في الجنس، أي من نفس النوع مثل دولار بدولار أو ريال بريال.
أن تكون العملتان متساويتين في القيمة عند العقد، ويجوز التفاوت اليسير الذي لا يؤثر على المعاملة.
أن يكون القبض تامًا في المجلس، أي أن يتم تسليم العملتين المتبادلتين في مكان العقد وبمجلسه.
4. ما ورد في نص السؤال من حكم الصرف في الصورة الفقهية
ذكر السائل أن محمدًا صرف 37 ألف ريال سعودي بـ 10 آلاف دولار أمريكي، وقبض المبلغ في المجلس، وهذا يعني أن شروط عقد الصرف متوافرة في هذه الصورة، وبالتالي فإن الصرف صحيح شرعًا.
5. أقسام صرف العملات
يقسم صرف العملات إلى قسمين رئيسيين:
أ- صرف العملات الحاضرة:
ب- صرف العملات المؤجلة:
6. حكم صرف العملات المؤجلة
اختلف الفقهاء في حكم صرف العملات المؤجلة، فذهب بعضهم إلى جوازه مطلقًا، بينما ذهب آخرون إلى منعه مطلقًا، وذهب فريق ثالث إلى التفريق بين العملتين الحاليتين والآجلتين، فمنع صرف العملات الآجلة وأجاز صرف العملات الحاليتين.
7. ضوابط صرف العملات المؤجلة
إذا أجيز صرف العملات المؤجلة، فيجب مراعاة الضوابط التالية:
أن يتم تحديد سعر الصرف في عقد الصرف بشكل واضح ودقيق.
أن يكون سعر الصرف متساوياً في وقت العقد ووقت الوفاء.
أن يتم الوفاء بالعملتين المتبادلتين في الوقت المحدد في العقد.
8. الخلاصة
مما سبق يتضح أن صرف العملات من الأمور التي تناولها الفقهاء في الفقه الإسلامي، واختلفوا في تحديد الضوابط والأحكام الخاصة به، ولكن يمكن القول بشكل عام بأن صرف العملات جائز شرعًا إذا توافرت فيه الشروط والأركان اللازمة، ويجب مراعاة الضوابط الشرعية عند صرف العملات المؤجلة.