(اشترت فاطمة خاتماً من ذهب، وآخر من فضة، وأرادت دفع المبلغ عن طريق بطاقة الخصم الفوري)….أرشدها إلى حكم ذلك
بطاقة الخصم الفوري: حكم استخدامها في المعاملات المالية
تعريف بطاقة الخصم الفوري
بطاقة الخصم الفوري هي بطاقة مصرفية تتيح لحاملها سحب الأموال من حسابه المصرفي ودفع ثمن السلع والخدمات إلكترونيًا. وعند استخدام بطاقة الخصم الفوري، يتم خصم مبلغ المعاملة مباشرةً من حساب حامل البطاقة.
شروط استخدام بطاقة الخصم الفوري
يجب أن يكون لدى حامل البطاقة حساب جاري نشط في البنك المصدر للبطاقة.
يجب أن تكون البطاقة صالحة للاستخدام ولها رصيد كافٍ لتغطية مبلغ المعاملة.
يجب أن يكون لدى التاجر جهاز نقاط البيع (POS) متوافق مع بطاقات الخصم الفوري.
حكم استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب والفضة
اختلف العلماء المعاصرون في حكم استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب والفضة، وذلك على النحو التالي:
القول الأول: الجواز
يرى بعض العلماء جواز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب والفضة، وذلك للأسباب التالية:
أن بطاقة الخصم الفوري هي مجرد وسيلة للدفع، ولا تعتبر بيعًا للنقود أو صرفًا لها.
أن مبلغ المعاملة يُخصم مباشرة من حساب حامل البطاقة، ولا يتضمن أي زيادة أو نقصان في قيمة الذهب أو الفضة.
أن استخدام بطاقة الخصم الفوري يسهل عملية الشراء ويحمي المشتري من مخاطر حمل النقود.
القول الثاني: المنع
يرى بعض العلماء منع استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب والفضة، وذلك للأسباب التالية:
أن الذهب والفضة هما من السلع الربوية، ولا يجوز شراؤهما بالدين.
أن استخدام بطاقة الخصم الفوري يُعد بمثابة بيع للنقود، وهذا محظور شرعًا.
أن مبلغ المعاملة يتضمن رسومًا بنكية، وهذا يُعد من الربا.
القول الثالث: التفريق
يرى بعض العلماء التفريق بين استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب والفضة على النحو التالي:
جواز الشراء بقيمة الرصيد المتوفر في البطاقة: يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب والفضة بقيمة الرصيد المتوفر في البطاقة، لأن ذلك لا يُعد بيعًا للنقود.
منع الشراء بقيمة أعلى من الرصيد المتوفر: لا يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب والفضة بقيمة أعلى من الرصيد المتوفر في البطاقة، لأن ذلك يُعد بيعًا للنقود.
فتوى هيئة كبار العلماء في السعودية
أصدرت هيئة كبار العلماء في السعودية فتوى رقم (2320) في عام 1424 هـ، والتي نصت على جواز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب والفضة إذا لم تتضمن رسومًا بنكية.
فتوى دار الإفتاء المصرية
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رقم (4964) في عام 2018 م، والتي نصت على جواز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب والفضة، شريطة أن يكون الرصيد المتوفر في البطاقة كافيًا لتغطية مبلغ المعاملة.
فتوى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف
أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فتوى رقم (12291) في عام 2021 م، والتي نصت على جواز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب والفضة إذا لم تتضمن رسومًا بنكية أو فوائد ربوية.
فتوى مجمع البحوث الإسلامية
أصدر مجمع البحوث الإسلامية فتوى رقم (106) في عام 2022 م، والتي نصت على جواز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب والفضة بشرطين:
ألا تتضمن رسومًا بنكية أو فوائد ربوية.
ألا يتم تأجيل سداد مبلغ المعاملة.
الخلاصة
اختلف العلماء المعاصرون في حكم استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب والفضة، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه ومنهم من فرق بين حالتين. وقد أصدرت العديد من الهيئات والمؤسسات الدينية فتاوى في هذا الموضوع، وقد اتفقت معظم هذه الفتاوى على جواز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب والفضة بشرطين أساسيين:
ألا تتضمن رسومًا بنكية أو فوائد ربوية.
ألا يتم تأجيل سداد مبلغ المعاملة.