(استأجر جاسر منزلا ليسكنه مدة خمس سنوت ثم استغنى عنه فآجره بقية المدة لعائلة أخرى لتسكنه) في الصورة الفقهية السابقة حددي حكم إجارة جاسر

(استأجر جاسر منزلا ليسكنه مدة خمس سنوت ثم استغنى عنه فآجره بقية المدة لعائلة أخرى لتسكنه) في الصورة الفقهية السابقة حددي حكم إجارة جاسر

استئجار جاسر منزلاً ليسكنه مدة خمس سنوات ثم استغنى عنه فآجره بقية المدة لعائلة أخرى لتسكنه

مقدمة:

يجوز للإنسان أن يؤجر ملكه للغير سواء كان هذا الملك عقارًا أو منقولاً، وذلك عن طريق عقد معين يسمى عقد الإجارة، وتضمن هذا العقد شروطًا وأركانًا معينة لكي يكون صحيحًا، وفي هذه الصورة الفقهية درسنا عقد إجارة تم إبرامه بين جاسر والمالك الأصلي للمنزل، ثم قام جاسر بدوره بتأجير المنزل لعائلة أخرى؛ لذا ففي هذا المقال سنبين حكم كل من هاتين الإجارتين.

حكم إجارة جاسر للمنزل من المالك الأصلي:

أركان عقد الإجارة:

– العاقدان: المؤجر (المالك الأصلي) والمستأجر (جاسر).

– المعقود عليه: المنزل المؤجر.
– الصيغة: الإيجاب والقبول.
– الأجرة: مبلغ معين يدفعه المستأجر للمؤجر مقابل الانتفاع بالمنزل.
– المدة: خمس سنوات.

شروط عقد الإجارة:

– رضا العاقدين وعدم وجود إكراه أو غبن.
– أهلية العاقدين لإبرام العقود.
– أن يكون المنزل المؤجر معينًا ومقبولاً من قبل المستأجر.
– تحديد مدة الإجارة وأجرتها.
– أن تكون مدة الإجارة معلومة ومحددة.

حكم عقد الإجارة:

عقد الإجارة بين جاسر والمالك الأصلي صحيحٌ شرعًا، وذلك لأنه مستوفٍ لكافة أركانه وشروطه.

حكم إجارة جاسر للمنزل للعائلة الأخرى:

أركان عقد الإجارة:

– العاقدان: المؤجر (جاسر) والمستأجر (العائلة الأخرى).
– المعقود عليه: المنزل المؤجر.
– الصيغة: الإيجاب والقبول.
– الأجرة: مبلغ معين تدفعه العائلة الأخرى لجاسر مقابل الانتفاع بالمنزل.
– المدة: الفترة المتبقية من مدة العقد الأصلي.

شروط عقد الإجارة:

– رضا العاقدين وعدم وجود إكراه أو غبن.

– أهلية العاقدين لإبرام العقود.
– أن يكون المنزل المؤجر معينًا ومقبولاً من قبل المستأجر.
– تحديد مدة الإجارة وأجرتها.
– أن تكون مدة الإجارة معلومة ومحددة.

حكم عقد الإجارة:

عقد الإجارة بين جاسر والعائلة الأخرى صحيحٌ شرعًا، وذلك لأنه مستوفٍ لكافة أركانه وشروطه، بالإضافة إلى أن جاسر له الحق في تأجير المنزل الذي استأجره من المالك الأصلي؛ وذلك لأن عقد الإجارة يمنحه حق الانتفاع بالمنزل، ومن حق المستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة بالطريقة التي يريدها، ومن ضمن هذه الطرق تأجيرها للغير.

خاتمة:

عقد الإجارة من العقود التي أجازتها الشريعة الإسلامية؛ وذلك لما فيه من مصالح للأفراد والمجتمع، وفي هذه الصورة الفقهية درسنا حالتين لإجارة منزل، الأولى بين المالك الأصلي وجاسر، والثانية بين جاسر والعائلة الأخرى، وقد تبين أن كلا العقدين صحيحٌ شرعًا مستوفٍ لكافة أركانه وشروطه.